من نحن ونطاق السياسة
أيلا بدية، الكائن في ولاية بدية بسلطنة عُمان، هو المسؤول عن البيانات الشخصية التي تتم معالجتها عبر هذا الموقع ومن خلال الحجوزات المباشرة والتواصل مع الضيوف. وتسري هذه السياسة على زوار الموقع وأصحاب الحسابات والضيوف المحتملين والفعليين وكل من يتواصل معنا.
أُعدت هذه السياسة بالاستناد إلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2022 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 34/2024، وتُقرأ مع القوانين والشروط المنشورة في الموقع.
البيانات التي نجمعها
نجمع المعلومات اللازمة بصورة معقولة لتشغيل أيلا بدية والرد عليكم وتقديم الخدمات المطلوبة.
- بيانات الحساب: الاسم واسم المستخدم والبريد الإلكتروني والهاتف والواتساب والدولة وصورة الحساب ومزود الدخول ومعرّفات الحساب.
- بيانات تسجيل الدخول عبر Google: معرّف حساب Google والاسم والبريد الإلكتروني والصورة التي تزودنا بها Google بعد اختياركم تسجيل الدخول.
- بيانات الحجز: الغرفة وتواريخ الإقامة وأعداد البالغين والأطفال والطلبات الخاصة وحالة الحجز والفواتير والضرائب وحالة الدفع والمراسلات.
- بيانات الضيوف والامتثال: بيانات الهوية أو وثائق السفر عند طلبها وقت الوصول بموجب القانون أو متطلبات الترخيص أو الأمن أو الجهات المختصة.
- البيانات التقنية: عنوان IP ومعلومات المتصفح والجهاز وسجلات الأمان وملفات جلسة الدخول واختيار اللغة والنشاط التقريبي في الموقع.
- أي معلومات تقدمونها طوعاً عبر الرسائل أو الهاتف أو الواتساب أو البريد أو التقييمات أو قنوات الدعم.
أغراض استخدام البيانات
- إنشاء الحساب وتأمينه والتحقق من الهوية، بما في ذلك Google OAuth.
- استلام طلبات الحجز ومراجعتها وتأكيدها أو تعديلها أو إلغاؤها وإصدار الفواتير والتأكيدات.
- تقديم الإقامة والوجبات والنقل والأنشطة ودعم الضيوف وإرشادات السلامة والمساعدة الخاصة المطلوبة.
- إرسال إشعارات الخدمة والرد على الاستفسارات والشكاوى.
- منع الاحتيال وسوء الاستخدام والحوادث الأمنية والوصول غير المصرح.
- الامتثال لالتزامات المحاسبة والضرائب والسياحة وحماية المستهلك والصحة والأمن وغيرها من القوانين في سلطنة عُمان.
- تحسين الخدمات باستخدام بيانات مجمعة أو غير محددة للهوية متى كان ذلك عملياً.
- إرسال التسويق فقط عندما يسمح القانون، وبعد الحصول على الموافقة الصريحة عند لزومها، مع حق إيقافه في أي وقت.
الموافقة والاختيارات
عندما تكون الموافقة مطلوبة سنطلب اختياراً واضحاً ومحدداً قبل المعالجة. ويمكن سحب الموافقة بالتواصل معنا دون التأثير في صحة المعالجة التي تمت قبل السحب. بعض البيانات ضرورية لإنشاء الحساب أو تنفيذ الحجز أو الامتثال للقانون أو حماية الضيوف؛ وقد يتعذر تقديم الخدمة ذات الصلة إذا لم تُقدّم.
ملفات تعريف الارتباط والخدمات الإلكترونية
يستخدم الموقع ملفات الجلسة وميزة تذكر الدخول الضرورية للمحافظة على تسجيل الدخول وحماية النماذج وتذكر اللغة وتعزيز الأمان. وقد نستخدم سجلات تقنية محدودة لتشخيص الأخطاء وحماية الخدمة. ولا يمكن تعطيل الملفات الضرورية من داخل الموقع لأن الخصائص المطلوبة لن تعمل بصورة صحيحة دونها.
تعمل خدمات خارجية مثل تسجيل الدخول عبر Google وخرائط Google وفق سياساتها الخاصة، وقد تقرأ أو تضع ملفات تعريف ارتباط عند استخدام تلك الخصائص.
المشاركة ومقدمو الخدمات
لا نبيع البيانات الشخصية، ولا نفصح عنها إلا عند الضرورة المعقولة ومع توقعات مناسبة للسرية والأمان.
- مزودو الاستضافة والبريد والاتصالات والمحاسبة والدفع وأمن المعلومات ودعم الموقع.
- Google للتحقق من الحساب وخدمات الخرائط عند اختيار استخدام هذه الخصائص.
- مزودو النقل والأنشطة والجولات أو الضيافة بالقدر اللازم لتنفيذ خدمة طلبتموها.
- المستشارون وشركات التأمين والمدققون والجهات العُمانية المختصة عندما يقتضي القانون أو لإثبات الحقوق القانونية أو الدفاع عنها.
- أي مشغل خلف في اندماج أو إعادة هيكلة أو نقل مشروع بصورة قانونية، مع تطبيق الضمانات المقررة.
نقل البيانات خارج سلطنة عُمان
قد يعالج بعض المزودين، بما في ذلك Google ومزودو البنية التحتية والاتصالات، البيانات خارج سلطنة عُمان. وعند حصول نقل دولي نسعى للحصول على الموافقة المطلوبة قانوناً ونقيّم أو نفرض ضمانات توفر حماية متوافقة مع قانون حماية البيانات ولائحته. ولا ننقل عمداً البيانات الشخصية الحساسة إلى الخارج دون أي موافقات إضافية يوجبها القانون.
مدة الاحتفاظ
نحتفظ ببيانات الحساب طوال نشاطه ولمدة معقولة بعد ذلك لتسوية الطلبات أو حماية الحقوق. وتُحفظ سجلات الحجوزات والفواتير والضرائب والشكاوى والمعاملات للمدد التي تفرضها القوانين العُمانية ومتطلبات حفظ السجلات المشروعة. ثم تُحذف البيانات أو تُخفى هويتها أو تُؤرشف بأمان عند انتفاء الحاجة، مع مراعاة التزامات الحفظ القانونية.
الأمان واختراق البيانات
نطبق ضمانات إدارية وتقنية ومادية متناسبة، ومنها ضبط الوصول والجلسات المحمية وملفات الاعتماد المقيدة والتحقق والمراقبة الأمنية. ولا يمكن ضمان أي نظام عبر الإنترنت بصورة مطلقة. وإذا نتج عن اختراق الخطر أو الضرر الجسيم المحدد قانوناً، فسنخطر الوزارة وأصحاب البيانات المتأثرين ضمن المدة المقررة، بما فيها مدة 72 ساعة متى انطبقت.
حقوقكم
وفق الشروط والاستثناءات المقررة في القانون العُماني، يمكن تقديم طلب مكتوب من أجل:
- الوصول إلى البيانات الشخصية التي نعالجها أو الحصول على نسخة منها.
- تصحيح البيانات أو تحديثها أو حجبها أو محو البيانات غير الدقيقة أو غير اللازمة.
- سحب الموافقة والاعتراض على التسويق المباشر.
- طلب نقل البيانات إلى متحكم آخر متى كان ذلك منطبقاً.
- تلقي الإخطار عن اختراق مؤهل للبيانات الشخصية.
- تقديم شكوى إلينا أو إلى دائرة حماية البيانات الشخصية المختصة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
الأطفال والقُصّر
ينبغي إنشاء الحسابات وإجراء الحجوزات بواسطة شخص بالغ كامل الأهلية. وعند الحاجة لمعالجة بيانات طفل أو ناقص أو فاقد الأهلية، نطلب الموافقة الصريحة لولي الأمر أو الوصي أو القيم أو الممثل المخول قانوناً، ونطبق الضمانات الإضافية المقررة في القانون العُماني. ويؤكد البالغ الذي يقدم بيانات طفل أنه مخول بذلك.
التواصل وتحديث السياسة
لطلب الوصول أو التصحيح أو الحذف أو سحب الموافقة أو تقديم شكوى أو استفسار، تواصلوا مع أيلا بدية على aylabidiyah@gmail.com أو عبر بيانات التواصل المنشورة في الموقع. وقد نطلب تحققاً معقولاً من الهوية قبل تنفيذ الطلب.
قد نحدث هذه السياسة عند تغير الخدمات أو المزودين أو المتطلبات القانونية، وستظل النسخة الحالية وتاريخ تحديثها منشورين في هذه الصفحة.
الإطار القانوني الرسمي الذي تمت مراجعته
- حماية البيانات الشخصية – وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
- اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 34/2024 – الوزارة
- قانون حماية المستهلك رقم 66/2014 ولائحته التنفيذية رقم 77/2017 – هيئة حماية المستهلك
- القوانين واللوائح السياحية – وزارة التراث والسياحة
- معلومات ضريبة القيمة المضافة – جهاز الضرائب